في خطوة جديدة نحو تعزيز حماية حقوق المرأة وتوفير بيئة أكثر أمانًا داخل أروقة المحاكم، افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم الأحد، غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف داخل محكمة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة المحلية والدولية، في مقدمتهم الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
جاءت هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تيسير وصول المرأة ضحية العنف إلى العدالة، وضمان حمايتها خلال الإدلاء بشهادتها بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات نفسية قد تتعرض لها داخل قاعات المحاكمة.
الغرفتان الجديدتان جرى تجهيزهما وفق أحدث المعايير الدولية، حيث زُودتا بأجهزة اتصال وتقنيات حديثة تتيح الاستماع إلى الشهادات دون الحاجة إلى المواجهة المباشرة مع الخصوم، بما يقلل من احتمالات التأثير السلبي على المجني عليهن، ويمنع أي صدمات نفسية إضافية قد يتعرضن لها نتيجة أجواء الجلسات التقليدية. وقد شهد الحضور محاكاة عملية أوضحت كيفية عمل الغرفتين وآلية استخدامهما في جلسات المحاكمة، بما يضمن السرية والخصوصية للنساء المعنفات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب وزير العدل عن امتنانه للجهات الدولية الداعمة للمشروع، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع تمكين المرأة ومناهضة كل أشكال العنف ضدها كأحد محاورها الأساسية. وأضاف فنجري: "نحن نعمل على إرساء منظومة عدالة أكثر شمولًا وإنصافًا، تضمن للمرأة الضحية حقها في الإدلاء بشهادتها بأمان، وتمنع أي محاولات للتأثير على مسار العدالة."
بدورها، أشادت الدكتورة غادة والي بالجهود التي تبذلها وزارة العدل، مشيرة إلى أن مصر تُعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تبادر بتنفيذ هذا المشروع الرائد، مؤكدة أن الغرف المؤمنة توفر بيئة مناسبة تُمكّن المرأة من الحديث بحرية دون خشية من تهديد أو ضغط. ووصفت والي هذه الخطوة بأنها "إضافة حقيقية لمسار العدالة الجنائية في المنطقة."
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن افتتاح هذه الغرف يعكس التزام الدولة المصرية بدعم المرأة في مواجهة تحديات العنف، ويمنحها شعورًا بالأمان خلال رحلة التقاضي. وأضافت أن التجربة ستفتح الباب أمام تعميمها في محاكم أخرى مستقبلًا، لتصبح أداة أساسية لحماية المرأة وتعزيز ثقتها في النظام القضائي.
الحضور من ممثلي القضاء والنيابة العامة أشادوا كذلك بالتجربة الجديدة، معتبرين أن إدخال التكنولوجيا إلى قاعات العدالة بهذه الطريقة يعزز ثقة المواطنين، ويُسهم في توفير بيئة تقاضي أكثر إنسانية تراعي البعد النفسي والاجتماعي للضحايا. كما تم التأكيد على أن هذا المشروع ينسجم مع التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة.
الجدير بالذكر أن تجهيز الغرفتين لم يقتصر على توفير الأجهزة التقنية فقط، بل شمل أيضًا تصميمًا يراعي الخصوصية، حيث تم تزويدهما بوسائل راحة وحماية نفسية تراعي احتياجات النساء ضحايا العنف. وتم تدريب كوادر متخصصة على إدارة هذه الغرف وتقديم الدعم اللازم للضحايا أثناء الإدلاء بالشهادة.
يُشار إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها مصر منذ سنوات، تنص على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات عملية لضمان تمكين النساء من الوصول العادل إلى منظومة العدالة. وتعد هذه الخطوة واحدة من التطبيقات العملية لتلك الالتزامات، إلى جانب برامج أخرى تعمل عليها الدولة في مجال التوعية والحماية القانونية والاجتماعية.
اختتم الافتتاح بجولة تفقدية داخل الغرفتين، حيث استمع الوزير والحضور لشرح تفصيلي حول الإجراءات المتبعة لضمان سرية الشهادات، ثم شهدوا عرضًا توضيحيًا لمحاكاة جلسة استماع، بما أبرز حجم الفارق الذي سيحدثه المشروع في حماية المرأة الضحية.
بهذه الخطوة، تكون وزارة العدل قد أطلقت رسالة واضحة مفادها أن القضاء المصري يسعى لمواكبة أفضل التجارب العالمية في مناهضة العنف ضد المرأة، وأن العدالة لا تكتمل إلا حين يشعر كل مواطن – وخاصة المرأة الضحية – أن صوته مسموع في بيئة آمنة تحفظ كرامته.
