أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه في الدول العربية والإسلامية، في إطار التشاور المستمر قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة في العاصمة القطرية الدوحة.
وشملت الاتصالات كلاً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية. وتركزت المناقشات على تقييم التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة، والبحث في سبل تنسيق المواقف المشتركة إزاء التحديات المتسارعة.
وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع أن هذه الاتصالات تأتي ضمن تحركات مصرية نشطة تهدف إلى توحيد الرؤى قبيل القمة، خاصة في ظل حساسية التوقيت وتعدد الملفات المطروحة للنقاش. وأكد المصدر أن القاهرة تضع في أولوياتها دعم التضامن العربي والإسلامي وتنسيق المواقف بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في الساحة الإقليمية، بما في ذلك التوترات السياسية والتحديات الأمنية التي تفرض نفسها على المنطقة، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين الدول. وأكد الوزراء الثلاثة خلال اتصالاتهم مع الوزير المصري على أهمية استمرار الحوار والتنسيق في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه، شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن مصر ماضية في تكثيف اتصالاتها مع مختلف الأطراف العربية والإسلامية لضمان أن تخرج القمة المقبلة بنتائج عملية تعكس وحدة الموقف وتدعم استقرار المنطقة. وأشار إلى أن التحديات الراهنة لا تحتمل تباين المواقف، بل تستوجب مزيدًا من التكاتف والالتزام بالعمل المشترك.
في المقابل، أبدى وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على استمرار التنسيق الوثيق مع مصر، مشيرًا إلى تطابق وجهات النظر بشأن ضرورة أن تكون القمة منصة فاعلة للتعبير عن الموقف العربي والإسلامي الموحد تجاه التحديات. كما أكد وزير الخارجية التركي خلال اتصاله مع نظيره المصري على أن التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات السياسية والأمنية، بينما شدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم القضايا الإسلامية على الساحة الدولية.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات الدبلوماسية المصرية تعكس رغبة القاهرة في إعادة التأكيد على مكانتها المحورية في صياغة المواقف الإقليمية، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة. كما أن توسيع دائرة المشاورات لتشمل أطرافًا مؤثرة مثل السعودية وتركيا وباكستان، يعكس حرص مصر على أن يكون الموقف في القمة القادمة جامعًا وموحدًا قدر الإمكان.
ويؤكد محللون أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يمثل فرصة مهمة للدول العربية والإسلامية لإعادة التأكيد على أولوياتها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بدعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تسهم الاتصالات الجارية في بلورة أرضية مشتركة تساعد على تسهيل أعمال القمة وتجاوز الخلافات الثانوية التي قد تعرقل الوصول إلى مواقف موحدة.
كما يشير خبراء إلى أن الدور النشط الذي يقوم به وزير الخارجية المصري يعكس إدراك القاهرة لخطورة المرحلة الراهنة، ورغبتها في استثمار علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الإقليمية والدولية لتقريب وجهات النظر.
وتأتي هذه الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد القمة، ما يمنحها أهمية خاصة في رسم ملامح النقاشات التي ستشهدها الجلسات المغلقة، حيث من المرجح أن تحظى الملفات الأمنية والسياسية بالأولوية القصوى، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن القاهرة ستواصل اتصالاتها خلال الأيام المقبلة مع عدد آخر من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، لضمان مشاركة فعالة في القمة وتحقيق أكبر قدر من التوافق على المواقف المطروحة للنقاش.
