أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية المعابر تمت في 18 نوفمبر 2005 وفي 25 نوفمبر بدأ العمل في المعبر، وتم إقرار 3 شروط رئيسية لعمله، مشيرا إلي أن معبر رفح من الجانب المصري لم يمس ومفتوح بشكل دائم، وأن الشروط الثلاثة هي، وجود الحرس الرئاسي، وهيئة المعابر، وقوات المراقبة الأوروبية، وأن قوة المراقبة الأوروبية قوة مراقبة وملاحظة تعيش في أشدود، والحرس الرئاسي لا بد أن يكون موجودا بالمعبر ،ويتبع المعبر السلطة الفلسطينية.
وقال وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، وقال الدويري، خلال لقاء خاص في برنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه لم يحسب -أبدا- على مصر أنها منعت شخصية حمساوية أو من الجهاد أو فلسطينية عموما من عبور المعبر، فقد كان هناك اتهامات أننا أعددنا قوائم بعدم خروج القيادات، وتحدينا الجميع في أن يثبتوا هذه الاتهامات، وأن اتفاقية المعابر قد وقعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية، ولم تكن مصر طرفا فيها، وطالما أن الشروط الثلاثة موجودة، فالمعبر مفتوح.
وأضاف أن معبر رفح معضلة، فهو معبر مفترى عليه لأنه تحمل الكثير والكثير من أطراف كثيرة، وهو المعبر العربي الوحيد الذي يربط قطاع غزة بمصر والعالم الخارجي، موضحا أنه هناك معبر آخر وهو بيت حانون أو إيرز، ويخرج من شمال غزة لإسرائيل للضفة الغربية للعالم، ولا يخرج منه إلا قلة، لأن شروطه صعبة، ومن ثم فإن معبر رفح يعد المعبر الدائم الذي يمر منه مئات آلاف الفلسطينيين.
وأشار الدويري إلي أن معبر رفح سيطرت عليه إسرائيل عقب 1967 ولم تتركه حتى 2005، وعندما كنا نذهب من القاهرة إلي غزة كنا ندخل المعبر من الجانب الفلسطيني في وجود إسرائيلي كامل، وعندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة كان هناك مفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تكون هناك اتفاقية خاصة بالمعابر ككل وسميت اتفاقية المعابر.
وأكد وكيل جهاز المخابرات السابق، أن علاقة مصر بحماس قبل فوزها في انتخابات القطاع يناير 2006 كانت جيدة، وأن كان متواجدا في قطاع غزة عندما تمت الانتخابات في يناير 2006، لافتا إلي أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وأن حماس لم تنجح بالتزوير أو القوة، بل استغلوا بذكائهم أمورا كثيرة من تنظيم وحراك اجتماعي وضعف وتدني شعبية فتح لذلك فازوا بشكل كامل، إلا أن مشكلة حماس تمثلت فيما بعد في أنها حاولت أن تدير القطاع بعقلية الفصيل وليس الدولة.
