مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن خطة مكثفة تستهدف تعزيز إجراءات الأمان داخل المدارس من خلال حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية. الخطوة تأتي استكمالًا للجهود التي ينفذها الصندوق بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، بهدف حماية الطلاب وضمان بيئة نقل آمنة لهم.
وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحملات لن تقتصر على بداية العام الدراسي فقط، وإنما سيتم تنفيذها بشكل دوري ومفاجئ طوال فترة الدراسة، بما يضمن ردع أي محاولة للتهرب من الفحص أو إخفاء التعاطي. وأوضح أن إجراءات الكشف تتم من خلال فرق عمل تضم ممثلين من الصندوق، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب الإدارة المركزية للصحة النفسية بوزارة الصحة، وكذلك الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف عثمان أن التحاليل الطبية تُجرى داخل مقار المدارس، وفي حالة ثبوت تعاطي أحد السائقين للمخدرات يتم اتخاذ إجراءات فورية تتمثل في تحرير محضر رسمي، وإحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، فضلًا عن إخطار وزارة التربية والتعليم لبدء إجراءات فصله من العمل بشكل نهائي، حماية لأرواح التلاميذ.
وأشار مدير الصندوق إلى أن الخطة الجديدة لا تقتصر على سائقي المدارس الخاصة فقط، بل تمتد أيضًا إلى سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات التابعة للمدارس الحكومية، وذلك لضمان تغطية شاملة لجميع وسائل النقل التعليمي في مختلف المحافظات.
من جانبه، شدد الصندوق على أن الحملات تتم بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق، في خطوة تهدف إلى ضمان الجدية، وكشف الحالات الفعلية بعيدًا عن أي استعدادات قد يقوم بها السائقون لإخفاء آثار المواد المخدرة.
وفي السياق نفسه، يواصل الصندوق استقبال الشكاوى والاستفسارات من أولياء الأمور عبر الخط الساخن 16023، حيث يمكن للأسر الإبلاغ عن أي اشتباه بتعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات. وبمجرد تلقي الشكوى، يتم إرسال لجان مفاجئة للكشف والتحقق، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
وحرص الصندوق على توعية أولياء الأمور بضرورة ملاحظة بعض العلامات التي قد تكشف عن تعاطي السائق، مثل: احمرار العينين، ظهور هالات سوداء تحت العين، ضعف في النظافة الشخصية والمظهر العام، التحدث بعصبية مفرطة أو ببطء غير طبيعي، بالإضافة إلى فقدان الاتزان أثناء القيادة أو السير بسرعات غير مناسبة، سواء مفرطة أو بطيئة بشكل مقلق، وعدم تقدير المسافات بدقة.
وأكد الصندوق أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط ضبط المخالفين، بل أيضًا توجيه رسالة واضحة بأن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا يمكن التساهل معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأرواح الأطفال. كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإدمان، تتضمن محورًا وقائيًا يستهدف التوعية، ومحورًا علاجيًا يوفر خدمات العلاج بالمجان وفي سرية تامة للمدمنين الراغبين في التعافي.
وأوضح عثمان أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم لتبادل المعلومات بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ قرارات رادعة ضد أي سائق يثبت تعاطيه، بدءًا من فصله وحتى منعه من مزاولة المهنة نهائيًا. كما تتم إحالة القضايا إلى النيابة العامة لمحاسبة السائقين قانونيًا، بما يضمن عدم عودتهم لممارسة هذا العمل مرة أخرى.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بملف مكافحة المخدرات، وحرص القيادة السياسية على توفير أقصى درجات الأمان للطلاب، سواء داخل المدارس أو خلال رحلاتهم اليومية من وإلى منازلهم.
وبحسب ما أعلنه الصندوق، فإن الحملات الأخيرة التي نُفذت في محافظات مختلفة أسفرت بالفعل عن ضبط عدد من السائقين المتعاطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
وفي ختام بيانه، دعا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أولياء الأمور إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب يلاحظونه على سائقي الحافلات، مؤكدًا أن سلامة الطلاب أولوية قصوى لا تقبل التهاون أو التأجيل.
