استقبلت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنجلينا ايخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتطورات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الاجتماع؛ أكدت د. رانيا المشاط؛ عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تحولًا استراتيجيًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المتابعة المستمرة بين الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص بهذه الشراكة.
وناقش الجانبان مستقبل العلاقات الاستراتيجية والثنائية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن القمة الأوروبية المصرية المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، ترسخ الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية وذلك بفضل الروابط المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن التطور المستمر للعلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الذي تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تدشينها على مدار العقد الماضي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.
وثمنت «المشاط»، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات التي تشهد اهتمامًا مشتركًا وتركز مستقبل العلاقات الاقتصادية من بينها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات، لافتة إلى ترحيب مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" التي تدفع الشراكة مع الدول الصديقة في مجالي التحول الأخضر والتحول الرقمي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جهود مصر في التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل دفع التحول الأخضر في قطاع الصناعة بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية مع تطبيق تلك الآلية، كما ناقش الاجتماع تطورات الشراكة في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جدير بالذكر أن مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» بين الجانبين وذلك بنهاية العام الماضي، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
