شهدت القاهرة اليوم حدثًا بارزًا في مجال دعم المجتمع المدني، حيث شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في حفل إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "نحو بيئة داعمة وممكنة لمبادرات ومؤسسات المجتمع الأهلي الناشئة".
حضر الفعالية نخبة من المسؤولين، في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الدولية مثل سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورؤساء الاتحادات الأهلية، وأعضاء من مجلس النواب، ومجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن إطلاق الصندوق يمثل نقلة نوعية في مسيرة تمكين المجتمع الأهلي، حيث لا يقتصر دوره على تقديم الدعم المالي للجمعيات، بل يمتد ليكون أداة فاعلة في تشجيع الابتكار الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتقديم أفكار ومبادرات قادرة على مواجهة التحديات المحلية.
وأوضحت أن المجتمع الأهلي يعد شريكًا أصيلًا في التنمية، جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن قرب الجمعيات من المواطن وفهمها العميق لاحتياجاته اليومية يمنحها القدرة على إحداث تأثير مباشر ومستدام. وأضافت أن الدولة المصرية تعطي أولوية كبيرة لملف تمكين الشباب، وأن الصندوق الجديد يعكس هذه الرؤية من خلال توفير بيئة داعمة للمبادرات الناشئة.
وتابعت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على توفير الدعم الفني والتنسيق المستمر مع الجمعيات بمختلف المحافظات، لتذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية، بما يضمن استمرارية هذه المبادرات وتحقيقها للنتائج المرجوة. وأكدت أن دعم المجتمع الأهلي لا ينفصل عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في كل أنحاء الجمهورية، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما شددت الوزيرة على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، وأن نجاح أي مشروع يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتة إلى أن إطلاق الصندوق اليوم هو رسالة واضحة بأن الحكومة تؤمن بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الاستثمار في طاقات الشباب من خلال دعم مبادراتهم يساهم في بناء وطن أكثر قوة وتماسكًا، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم كل مبادرة تسعى لخدمة المواطن المصري وتحقيق التغيير الإيجابي.
من جانبها، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بالخطوة الجديدة، مؤكدة أن الصندوق سيوفر آلية عملية لتمويل مشروعات الجمعيات والمبادرات الأهلية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار المجتمعي وتلبية الاحتياجات المحلية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل منذ فترة على إعداد منظومة متكاملة تضمن حوكمة هذا الدعم، وتوجيهه نحو الأنشطة الأكثر تأثيرًا في تحسين معيشة المواطنين.
وعلى هامش الفعالية، دار نقاش موسع بين الحضور حول آليات عمل الصندوق، حيث شدد ممثلو القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين على أهمية وجود معايير واضحة لتقييم المشروعات المتقدمة للحصول على التمويل، وضمان شفافية الإجراءات بما يعزز ثقة المجتمع المدني في دور الدولة.
كما ناقش المشاركون أهمية ربط الصندوق بالتحول الرقمي، من خلال إتاحة منصة إلكترونية تسمح للجمعيات بتقديم مقترحاتها، ومتابعة خطوات التقييم والتمويل بشكل لحظي، بما يضمن الكفاءة والسرعة في الاستجابة لاحتياجات الجمعيات، ويشجع على مشاركة أوسع خاصة من المبادرات الشبابية.
واختُتم الحفل بالتأكيد على أن إطلاق الصندوق ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل هو بداية لمسار طويل من التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لبناء نموذج تنموي قائم على المشاركة والتكامل. وقد عبر الحضور عن تفاؤلهم بأن يشكل هذا الصندوق نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الأهلي في مصر، قوامها الابتكار والشراكة والفاعلية.
