عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المدارس الفنية المهنية المتخصصة في تكنولوجيا الري، والتي تستهدف إعداد كوادر مدربة قادرة على إدارة منظومة المياه في مصر وفق أحدث النظم العالمية.
بروتوكول تعاون مرتقب
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير مع قيادات الوزارة احتياجات القطاعات المختلفة من الوظائف الفنية ذات الأولوية، والتي سيتم توفيرها من خلال برامج تدريبية متخصصة. ويأتي ذلك تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITS agro الإيطالية، لتأسيس المدارس الجديدة ووضع مناهجها الدراسية.
وأكد الدكتور سويلم أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم المجتمع وتخريج جيل جديد من الفنيين المؤهلين للعمل في مجالات الري الحديثة. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تحديد التخصصات الفنية الأكثر إلحاحاً لتلبية احتياجات المنظومة المائية في المستقبل القريب.
مناهج تجمع بين النظرية والتطبيق
وأشار وزير الري إلى أن المدارس الفنية المهنية المزمع إنشاؤها ستعتمد على نظام تعليمي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، بحيث يتمكن الطلاب من اكتساب المعرفة النظرية بجانب التدريب العملي المباشر.
وأوضح أن المناهج التي يجري إعدادها ستغطي مجالات متعددة، من بينها:
شبكات الري والصرف التقليدية والحديثة
تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية
المساحة والخرائط المائية
صيانة وتشغيل الطلمبات ومعدات الرفع
تشغيل وصيانة المركبات والمعدات الثقيلة المستخدمة في المشروعات المائية
دعم التحول لمنظومة الري 2.0
وأكد سويلم أن الهدف من إنشاء هذه المدارس ليس فقط توفير فرص تعليمية جديدة، بل أيضاً الإسهام في دعم خطة الدولة للتحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وأضاف أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تأهيل كوادر قادرة على إدارة المشروعات القومية الخاصة بالمياه، مثل محطات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تطبيق أنظمة الري الحديث، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر.
تعاون دولي وخبرة إيطالية
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح الوزير أن البروتوكول المزمع توقيعه مع أكاديمية ITS agro الإيطالية يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال التعليم الفني الزراعي والمائي. وأكد أن إدماج التجربة الإيطالية في إعداد المناهج سيضمن جودة عالية للتدريب، ويعزز قدرة الطلاب على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
مساهمة في سوق العمل
ويرى خبراء أن هذه المدارس ستساهم في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمهارات المتوفرة لدى الخريجين، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع المياه. كما ستوفر فرص عمل مضمونة للفنيين المتخصصين، وتقلل من الاعتماد على العمالة غير المؤهلة.
وأكد الوزير أن الخريجين سيكونون مؤهلين للعمل ليس فقط في مصر، بل أيضاً في دول المنطقة التي تواجه تحديات مائية مشابهة، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.
رسالة للمجتمع
وشدد سويلم على أن إنشاء مدارس فنية متخصصة في تكنولوجيا الري يعكس حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأضاف أن الوزارة تراهن على الشباب المدرب جيداً باعتباره القادر على قيادة منظومة الري المصرية خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الخطوات التنفيذية لإنشاء المدارس ستبدأ فور توقيع البروتوكول، وأن الوزارة تسعى لافتتاح أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الري في أقرب وقت ممكن، لتكون نموذجاً يحتذى به في تطوير التعليم الفني وربطه مباشرة باحتياجات التنمية الوطنية.
