ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، بحضور السفير أبو بكر حفني نائب الوزير، والسفيرة نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة، وعدد من أعضاء المجلس ومساعدي الوزير. وجاء الاجتماع لمناقشة برنامج عمل الوكالة وخططها المستقبلية في دعم الدول الأفريقية ودول الجنوب.
أكد الوزير عبد العاطي، خلال الاجتماع، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، مشددًا على أن دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون مع دول الجنوب يُعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، وتجسيدًا لالتزام مصر التاريخي بمساندة قضايا القارة الأفريقية والدول النامية. وأوضح أن مصر تسعى من خلال الوكالة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك عبر برامج تدريب وبناء قدرات وتبادل خبرات في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوكالة والوزارات والجهات الوطنية المختلفة لضمان تكامل الجهود في تنفيذ البرامج، بما يعزز من كفاءتها ويزيد من تأثيرها الإيجابي على المجتمعات المستفيدة. كما شدد على أن مصر حريصة على أن تكون برامج الوكالة متسقة مع الأولويات الوطنية للدول الشريكة، بحيث تسهم مباشرة في دعم خططها التنموية وتطوير قدراتها المؤسسية والبشرية.
وفي سياق متصل، دعا عبد العاطي إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة داخل القارة الأفريقية ودول الجنوب، مؤكدًا أن إشراك الشركات المصرية سيوفر فرصًا أكبر لنقل التكنولوجيا والخبرات وتوسيع نطاق الاستثمار، وهو ما يدعم بدوره التكامل الإقليمي ويعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع آليات متابعة وتقييم البرامج والمبادرات التي تنفذها الوكالة، حيث أكد الوزير على ضرورة ضمان الاستفادة القصوى منها، مع وضع خطط واضحة لقياس مردودها بشكل دوري على المجتمعات المحلية بالدول الشريكة، لضمان تحقيق تأثير ملموس ومستدام.
وشدد عبد العاطي على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في إرسال الخبراء والفنيين المصريين إلى الدول الأفريقية ودول الجنوب للمشاركة المباشرة في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتيح توظيف الخبرات المصرية في مجالات متنوعة لدعم أجندة التنمية الأفريقية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية أن الدور المصري في هذا الإطار لا يقتصر فقط على الجانب الفني أو التدريبي، وإنما يمتد ليشمل المساهمة في صياغة شراكات إقليمية جديدة تعزز من قدرة القارة الأفريقية على مواجهة التحديات المشتركة، سواء المتعلقة بالأمن الغذائي أو الطاقة أو مواجهة التغير المناخي.
من جانبه، استعرض أعضاء المجلس وأمين عام الوكالة أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الوكالة نفذت العديد من البرامج التدريبية في قطاعات الصحة والزراعة والري، إلى جانب برامج متخصصة في الأمن السيبراني والطاقة المتجددة، استفاد منها مئات المتدربين من مختلف الدول الأفريقية ودول الجنوب. كما تم التطرق إلى خطط التوسع خلال العام المقبل، والتي تتضمن زيادة البرامج الموجهة لدول حوض النيل، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية الأفريقية.
ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يعكس حرص مصر على توظيف أدواتها الدبلوماسية والتنموية لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية والعالم النامي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول مشتركة لمواجهة الأزمات العالمية. كما يبرز دور الوكالة كجسر للتواصل وبناء الشراكات بين مصر والدول الشريكة، بما يعزز مكانة القاهرة كفاعل رئيسي في محيطها الإقليمي والدولي.
وبذلك، تؤكد مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية استمرار التزامها التاريخي بمساندة قضايا القارة الأفريقية ودول الجنوب، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنميةً لشعوب المنطقة.
