في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يوافق السادس من أكتوبر من كل عام، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج الهادفة إلى رفع الوعي بحقوق هذه الفئة وتعزيز دمجهم في المجتمع.
وأكدت الوزارة أن اهتمامها بالأشخاص ذوي الشلل الدماغي يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الشلل الدماغي يُعد من أكثر أنواع الإعاقات الحركية شيوعًا بين الأطفال، وهو حالة تنتج عن تلف في خلايا الدماغ أثناء فترة النمو، مما يؤثر على حركة الجسم وتوازنه وقدرته على التواصل.
وقالت مصادر بوزارة التضامن إن الجهود الحالية لا تقتصر على تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل فحسب، بل تمتد إلى دعم الأسر نفسيًا وماديًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج “كرامة” ومبادرات التمكين الاقتصادي التي تساعد الأسر على تحسين مستوى المعيشة وتوفير دخل مستدام.
وتُولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية ناتجة عن الشلل الدماغي، بهدف تحسين جودة حياتهم وتسهيل حركتهم اليومية. كما يجري التعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية والمراكز المتخصصة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وفق أحدث الأساليب الطبية والعلمية.
وفي إطار جهودها لتطوير بيئة التأهيل في مصر، أعلنت الوزارة أن بنك ناصر الاجتماعي قام مؤخرًا بتمويل شراء أحد أحدث الأجهزة العالمية في مجال التأهيل الحركي والعصبي لجمعية “واحة نور الحياة”، وهو جهاز C-MiII VR الذي يعمل بتقنية الواقع الافتراضي ويساعد في تحسين الحركة والتوازن وتنمية القدرات الوظيفية للأطفال ذوي الإعاقة الحركية. وتصل قيمة الجهاز إلى نحو 12 مليون جنيه، ويُعد الأول من نوعه في مؤسسات الرعاية داخل مصر.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار التعاون مع جامعة الدول العربية والصندوق العربي للعمل الاجتماعي في تنفيذ مشروع متخصص داخل مجمع خدمات الإعاقة بعين شمس، يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والتدخل المبكر للأطفال المصابين بالشلل الدماغي. ويُعد المشروع نموذجًا للتكامل العربي في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يجمع بين الخبرات الفنية والطبية ويعمل على نشر ثقافة الدمج المجتمعي.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا على تنفيذ عدد من برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية، لتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة الحركية وتشجيع أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، تنفيذًا لما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت الوزارة أن دعم ذوي الشلل الدماغي لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل يشمل نشر التوعية المجتمعية بمفهوم الدمج وقبول الآخر، عبر حملات إعلامية ومبادرات ميدانية في مختلف المحافظات، تُنظَّم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لخلق بيئة أكثر تفهمًا واحتواءً لاحتياجات ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، تعمل فرق الوزارة الميدانية على حصر الحالات الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق الريفية، لضمان وصول خدمات الدعم إليهم، ضمن خطة الوزارة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاهتمام بذوي الشلل الدماغي هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل للأطفال وأسرهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
