انعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الثالثة بعد المائة، برئاسة السيد محمد جبران، وزير العمل المصري ورئيس مجلس إدارة المنظمة، وبحضور المدير العام للمنظمة فايز المطيري وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.
وخلال الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا عاجلًا عبّر فيه عن موقفه الثابت والداعم لحقوق عمال وشعب فلسطين، مؤكدًا أن نضال الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل وغير قابل للتصرف.
ورحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما ترتب عليه من بدء عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية العربية والدولية التي ساهمت في إنجاح المسار الإنساني وتيسير تدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع.
وأكد البيان أن ما شهدته الأراضي الفلسطينية من انتهاكات ودمار واسع خلال العامين الماضيين يتطلب تحركًا عاجلًا لإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الوحشية، مشددًا على ضرورة تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين.
وأشار المجلس إلى أن استمرار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني يفاقم معاناة العمال ويقوّض فرص التنمية، داعيًا إلى دعم برامج التشغيل والتدريب في فلسطين، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة. كما حثّ أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية – الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال – على المشاركة الفاعلة في جهود الإغاثة ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وتوسيع برامج التشغيل كثيف العمالة والتدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الفتح الدائم والفوري للمعابر ضرورة لا تحتمل التأجيل، لضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود والمياه إلى مختلف المناطق السكنية. وشدّد على أن إعادة إعمار القطاع تمثل أولوية ملحّة لتمكين الأسر من العودة الآمنة إلى منازلها واستعادة الخدمات الأساسية وتشغيل المنشآت الاقتصادية.
كما عبّر المجلس عن رفضه التام لممارسات الاحتلال في مدينة القدس، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرًا أن تلك الانتهاكات تشكل استفزازًا صارخًا لمشاعر العرب والمسلمين وتتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العبادة وحماية دور العبادة من الاعتداء.
وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين وسائر الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، بما في ذلك الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري وجنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المنظمة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ خطط الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش المبكر للاقتصاد الفلسطيني.
وفي ختام البيان، ناشد المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تحذو حذو الدول التي أعلنت مؤخرًا اعترافها الرسمي، تعزيزًا للموقف الدولي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أن التضامن العربي مع فلسطين هو التزام أخلاقي وإنساني وسياسي لا يمكن التراجع عنه.
وشدد رئيس المجلس، الوزير محمد جبران، على أن منظمة العمل العربية ستظل صوتًا داعمًا للعمال الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وأنها ستواصل العمل مع شركائها لتخفيف آثار الحصار وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير برامج التشغيل والتدريب في فلسطين، بما يضمن صون كرامة العمال وحماية حقوقهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.
