في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني والتقني وربطه بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين في فعاليات إطلاق "المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين.
وحضر الفعالية كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي الوزارات المختلفة، والسلك الدبلوماسي، وشركاء التنمية، وعدد من رجال الصناعة والأعمال، وخبراء التعليم الفني والتقني من داخل مصر وخارجها.
وخلال الفعالية، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والهيئة، بهدف تعزيز التعاون في رفع جودة التدريب المهني وتحسين أداء المراكز التدريبية التابعة للقطاعين العام والخاص، لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في بناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل في كلمته أن إطلاق هذه المعايير يمثل نقطة تحول استراتيجية في منظومة التعليم الفني والتقني بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء "إطار وطني متكامل" للجودة والاعتماد، يربط بين مؤسسات التعليم الفني ومراكز التدريب المهني ومؤسسات التعليم التقني العالي تحت مظلة واحدة تحقق التكامل بين التعليم وسوق العمل.
وأوضح جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تغطي مختلف المحافظات، وتعمل ضمن المبادرات الرئاسية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" و"بداية"، بهدف إعداد الشباب وتأهيلهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع الهيئة وشركاء التنمية إلى رفع كفاءة منظومة التدريب المهني عبر تطوير المناهج التدريبية وتحديث معايير قياس المهارة، لتتماشى مع التطورات العالمية التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتغير طبيعة المهن والوظائف.
وأشار جبران إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التوجه، حيث يموّل برامج التدريب والتأهيل وعمليات تطوير مراكز التدريب، بما يضمن تحقيق التكامل بين منظومتي التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجاتهما بمتطلبات التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية الجارية في مختلف المحافظات.
وتابع الوزير قائلاً إن التعاون بين وزارة العمل والهيئة المصرية لضمان الجودة "إتقان" سيفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات التدريبية لاعتماد برامجها ومعاييرها، مؤكدًا أن اعتماد مؤسسات التدريب الفني والمراكز المهنية بمعايير وطنية موحدة يرسخ الثقة في كفاءة الخريجين، ويُعزز من فرصهم في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشاد وزير العمل بجهود الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد، ودورها في تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تعاون طويل بين مختلف الجهات الوطنية، واستجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن "المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا لتوحيد مفاهيم الجودة وضمان فاعلية منظومة التعليم الفني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار بناء "الجمهورية الجديدة" بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهمية قصوى لتنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المصرية للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
