في أجواء احتفالية شهدت حضورًا علميًا وبحثيًا واسعًا، احتفل المركز القومي لبحوث المياه بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من القيادات والخبراء المحليين والدوليين في مجال المياه والري.
وخلال كلمته في الاحتفال، قدّم الدكتور هاني سويلم خالص التهنئة لأعضاء المركز والعاملين فيه، مؤكدًا أن المركز القومي لبحوث المياه كان وما زال العقل العلمي للوزارة، وذراعها البحثي في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية على مدار نصف قرن من العمل المتواصل والإنجازات.
وأشار الوزير إلى أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرحلة مهمة من التحول في إدارة المياه في مصر، والتي تشهد تبني الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والتوسع في إعادة استخدام المياه، وتحلية المياه متوسطة الملوحة لتوفير احتياجات الزراعة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل حاليًا على التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مع دراسة تطبيق أنظمة المعالجة اللامركزية على امتداد شبكة المصارف الزراعية، بما يحقق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه. وأضاف أنه تقرر إنشاء قطاع جديد داخل الوزارة معني بالموارد المائية غير التقليدية، في خطوة تهدف إلى مواكبة المتغيرات المناخية والطلب المتزايد على المياه.
وأكد الوزير أن رؤية الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة المائية، بدءًا من استخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية لمتابعة منابع النيل، مرورًا بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وصولًا إلى تقييم المنشآت المائية باستخدام التصوير الجوي والطائرات بدون طيار (الدرون).
وفي عرضه أمام الحضور، استعرض الوزير ما تم إنجازه في تطوير البنية التحتية المائية، ومن بينها مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط، الذي من المقرر دخوله الخدمة في فبراير المقبل، إلى جانب خطة الوزارة لتحسين كفاءة تشغيل القناطر والمنشآت المائية ورفع جاهزيتها لمواجهة أية طوارئ.
كما أشار الدكتور سويلم إلى الجهود المبذولة في إدارة فيضان نهر النيل والتعامل مع التحديات الناتجة عن الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي في تشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة من التطبيقات الرقمية تُمكّنها من متابعة كميات المياه والتصرفات في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على تطبيقات حديثة في رصد التعديات على أراضي طرح النهر، وإزالتها فورًا قبل تفاقمها، فضلًا عن استخدام نظم الاستشعار عن بُعد لمتابعة انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، وتحديد مواقع تطهيره في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن الوزارة لم تغفل البُعد الاجتماعي في منظومتها المائية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية تستهدف السيدات وأعضاء روابط مستخدمي المياه لتعليمهم الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه وتحويله إلى منتجات يدوية تدر دخلًا اقتصاديًا وتساهم في إعادة استخدام الموارد بشكل آمن ومستدام.
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير عن تطوير 27 تطبيقًا إلكترونيًا تشمل إدارة مناوبات الري، متابعة أعمال التطهير، مراقبة المعدات والمنشآت المائية، إلى جانب تطبيق خاص لتجميع بيانات الترع والمصارف في قاعدة موحدة، تتيح للقيادات اتخاذ القرارات بسرعة ودقة.
وأوضح أن الوزارة بدأت مؤخرًا في التحول من نظام المناسيب إلى نظام التصرفات المائية في إدارة وتوزيع المياه، مشيرًا إلى تركيب كاميرات قياس متطورة على ترعة الإسماعيلية كمرحلة تجريبية، لتمكين مهندسي الري من إدارة المياه بكفاءة أعلى، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين وجودة الخدمة المقدمة لهم.
كما استعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في مناطق الدلتا والساحل الشمالي، حيث تم إنشاء ست محطات لرصد ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى تنفيذ آبار مراقبة لقياس تداخل المياه الجوفية مع مياه البحر في شمال الدلتا، وهو ما يمثل قاعدة بيانات دقيقة تدعم جهود حماية الشواطئ المصرية من مخاطر التآكل والملوحة.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع العلماء والباحثين الذين ساهموا في مسيرة المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدًا أن مصر تمتلك اليوم إرثًا علميًا ضخمًا في مجال إدارة الموارد المائية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البحث العلمي والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة.
ويُعد المركز القومي لبحوث المياه من أهم المراكز البحثية في المنطقة، حيث يضم أكثر من 12 معهدًا بحثيًا متخصصًا في مجالات الري والهيدرولوجيا والهندسة المائية، وكان له دور محوري في تطوير مشروعات الري الحديث، ودراسة التغيرات المناخية، وتحسين جودة المياه، ليظل على مدى خمسين عامًا شاهدًا على تطور الفكر المائي في مصر.
