شهدت القاهرة انعقاد الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة ونظرائهم من جمهورية الصين الشعبية، في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الممتدة بين البلدين في مجالات التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون مع الصين يُعد أحد أبرز محاور استراتيجية التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تجاوزت مرحلة التبادل الأكاديمي التقليدي إلى مرحلة الشراكة في الابتكار والإنتاج العلمي المشترك. وأضاف أن الصين تُعد من الشركاء الرئيسيين في دعم مسيرة التطوير التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وهو ما يتوافق مع التوجه الوطني للتحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على التكنولوجيا والبحث التطبيقي.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في البرامج العلمية المشتركة مع الجامعات الصينية، خاصة في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والهندسة، والطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية، ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، ثمّن السيد لونغ تينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، الجهود المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا أن بلاده تتابع بإعجاب ما حققته مصر من تقدم ملموس في البنية التحتية الجامعية، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والدولية. وقال: «مصر اليوم أصبحت مركزًا معرفيًا إقليميًا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا والابتكار الصناعي».
وأشار لونغ إلى أن التعاون بين الجانبين يفتح آفاقًا جديدة لمشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الإلكترونية، مشددًا على أن الصين تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" في بعدها العلمي والابتكاري.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أوضح الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي للابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أن التعاون المصري الصيني يمثل نموذجًا متكاملًا لدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على تنفيذ برامج بحثية وتطبيقية تستهدف دعم الصناعة وتطوير حلول تكنولوجية تتماشى مع احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
وأضاف عثمان أن المشروعات البحثية المشتركة التي يتم تنفيذها ضمن برامج التعاون الثنائي ساهمت في تدريب مئات الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز الصينية، كما أتاحت فرصًا لتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الضخمة، مما يعزز من قدرات مصر التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، ودعم برامج الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات السابقة، وعلى رأسها المختبر المشترك المصري الصيني ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ومركز نقل التكنولوجيا بين البلدين.
واتفق الطرفان على تنفيذ خطة عمل زمنية لتفعيل المشروعات البحثية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وتشكيل فرق فنية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بشكل دوري. كما جرى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات سياسات الابتكار والبحث العلمي وتكنولوجيا المستقبل.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، إلى جانب ممثلين عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).
أما الجانب الصيني، فضم عددًا من كبار المسؤولين بوزارة العلوم والتكنولوجيا وممثلين عن مقاطعة هونان ومراكز الابتكار الصناعي الصينية، حيث أعربوا عن تطلعهم لزيادة التبادل العلمي مع الجامعات المصرية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية في التعليم العالي والبحث العلمي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق شراكة حقيقية قائمة على المنفعة المتبادلة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانة مصر كوجهة علمية إقليمية ومركز متقدم للبحث والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
