أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع السيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مساء السبت 18 أكتوبر، تناول سبل دعم العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا الاتصال في إطار التواصل المستمر والتنسيق المتبادل بين القاهرة والجزائر، في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التضامن العربي والإفريقي.
وخلال الاتصال، أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والجزائري، مشيرين إلى التفاهم القائم بين قيادتي البلدين اللتين توليان اهتمامًا خاصًا بتعزيز التشاور السياسي والدبلوماسي بشأن الملفات الإقليمية الحساسة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الدائم بما يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومواكبة التحديات التي تشهدها الساحتان العربية والإفريقية.
وأشار الوزير بدر عبد العاطي إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية تشهد في المرحلة الحالية زخمًا إيجابيًا على المستويات كافة، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكدًا أن القاهرة تسعى دائمًا إلى دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التكامل والتعاون البنّاء، انطلاقًا من الروابط المتجذرة بين البلدين والتاريخ المشترك الذي جمعهما في مسيرة التحرر الوطني والعمل العربي المشترك.
من جانبه، أعرب الوزير أحمد عطاف عن تقدير الجزائر لمواقف مصر الداعمة للقضايا العربية والإفريقية، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يعكس حجم العلاقات السياسية المتينة بين البلدين.
كما تطرق الاتصال إلى عدد من الملفات الإقليمية، حيث استعرض الوزير بدر عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر مؤخرًا، مشددًا على أهمية البناء على مخرجات القمة لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبخاصة ما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار ودفع جهود التنمية.
وأوضح الوزير أن القاهرة تعمل حاليًا على التحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر، المقرر انعقاده قريبًا في العاصمة المصرية بمشاركة واسعة من الدول الإقليمية والمنظمات الدولية، مؤكدًا ضرورة تنسيق المواقف العربية لضمان نجاح المؤتمر وحشد الدعم الدولي اللازم لتمويل عملية إعادة إعمار القطاع.
وفيما يخص الأزمة الليبية، شدد الوزيران على تطابق مواقف البلدين تجاه ضرورة دعم المسار السياسي الليبي–الليبي باعتباره الطريق الوحيد نحو تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مع الحفاظ على وحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني. واتفق الجانبان على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يضمن تهيئة البيئة الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشاملة يشارك فيها جميع الليبيين دون إقصاء.
كما أكدا أهمية استمرار تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس، باعتبارها إطارًا إقليميًا فاعلًا لمتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والتنسيق المشترك بين الدول الثلاث لدعم جهود التسوية السلمية وتشجيع الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.
وفي ختام الاتصال، شدد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل بين الأجهزة الدبلوماسية في البلدين، والاستمرار في تبادل الزيارات على مختلف المستويات خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص المتبادل على ترجمة التفاهم السياسي إلى مشروعات تعاون واقعية تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان أن العلاقات المصرية الجزائرية تمثل ركيزة أساسية في منظومة التضامن العربي والإفريقي، وأن التنسيق بين البلدين سيكون عاملًا حاسمًا في دعم مسارات الحلول السلمية للأزمات الإقليمية، وتحقيق الأهداف المشتركة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.
