ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمجلس مراقبة عمليات الدم، تناول خلاله مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم وضبط آليات حملات التبرع بالدم، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة على مراكز وبنوك الدم الحكومية والخاصة، لضمان توافر الدم الآمن بجميع المحافظات.
جاء الاجتماع بحضور قيادات وزارة الصحة وممثلي هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد وعدد من الجهات المعنية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة خدمات الدم على المستوى القومي، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي هو ضمان العدالة في الأسعار وتوحيد آليات العمل داخل جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير الخدمة بجودة عالية وسعر موحد دون استغلال للمواطنين، مشددًا على أن وزارة الصحة لن تتهاون في متابعة أي مخالفات تتعلق بتداول الدم أو مشتقاته في المستشفيات الخاصة أو مراكز التبرع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الفنية والصحية، إلى جانب وضع معايير واضحة لتوحيد المواد المستخدمة في عمليات الفصل والتخزين والفحص، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي ومجالات التطوير داخل تلك المراكز.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع بنوك الدم في المحافظات مع الهيئات المعنية، بما في ذلك هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وذلك لتتبع كميات الدم المتاحة والمصروفة بشكل لحظي، وضمان إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة عالية، خاصة في أوقات الطوارئ والحوادث الكبرى.
كما ناقش الاجتماع الملاحظات الواردة حول أسعار أكياس الدم في المستشفيات الخاصة، حيث وجه الوزير بضرورة إخضاعها للمراجعة الدقيقة ووضع ضوابط تمنع التلاعب أو المبالغة في الأسعار، مع التشديد على أن تداول الدم يتم في إطار إنساني وتنظيمي يخضع لإشراف وزارة الصحة بشكل كامل.
وتناول الوزير أيضًا جهود الوزارة في تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) على أكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن هذا الفحص يمثل نقلة نوعية في ضمان مأمونية الدم وخلوه من أي فيروسات معدية، موضحًا أنه سيتم تطبيق الفحص تدريجيًا ليشمل جميع المراكز بنهاية عام 2027.
وفي هذا السياق، كلف الوزير بوضع خطة زمنية محددة تضمن الوصول إلى نسبة تغطية 100% من هذا الفحص خلال المدة المستهدفة، مع وضع آليات رقابية دقيقة لمتابعة التنفيذ، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتأمين منظومة نقل الدم والحد من مخاطر العدوى.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة بنوك الدم وربطها إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، حيث تم التأكيد على استكمال المنظومة بنهاية عام 2026 بنسبة 100%، بما يتيح متابعة دقيقة للمخزون في كل محافظة، وربط النظام بغرفة الأزمات والطوارئ المركزية، لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الحرجة وحالات الطوارئ القومية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير شدد على أهمية الالتزام الكامل بالميثاق الأخلاقي لحملات التبرع بالدم، وتنفيذها وفق المعايير الوطنية لنقل الدم، مؤكدًا أن أي حملة تفتقر للتنظيم أو لا تراعي الشروط الصحية لن يُسمح لها بالعمل.
كما ناقش المجلس معايير جديدة لاعتماد بنوك الدم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يمثل خطوة مهمة في توحيد مستوى الخدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل جمع الدم وفحصه وتوزيعه.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال نقل الدم، والعمل على توعية المواطنين بأهمية التبرع المنتظم، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الدم يمثل حجر الأساس في النظام الصحي، وأن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا لضمان أمن وسلامة المرضى والمتبرعين على حد سواء.
