مفاجأة .. الفصل من الوظيفة أقصى عقوبة لممرضة فيديو نيرة أشرف

أن يتجرد محمد عادل من إنسانيته ويقتل من ادعى حبه لها -نيرة أشرف- بقلب بارد على قارعة الطريق وفى وضح النهار قد يقبله عقل ظن اصابة هذا المقضى بإعدامه بالجنون، لكن أن تقوم ممرضة يفترض أنها أحد ملائكة الرحمة، بالمشاركة فى عدوان على حرمة جثمان الضحية دون مبرر منطقى أو أسباب قهرية، فإن الأمر يستوجب وقفة، حتى يتم انزال أشد العقوبات، وهذا مطلب موقع أخبار الجمهورية الجديدة، بضرورة إنزال أشد العقوبات بكل من قام وشارك وتواطئ فى تصوير ونشر فيديو لعروس الجنة نيرة أشرف، الذى تم تصويره داخل مستشفى المنصورة العام.\r\n\r\nيوضح أيمن محفوظ، المحامي بمحكمة النقض، أن تصوير ونشر فيديو جثمان نيرة أشرف فى مستشفى المنصورة العام انتهاك وعدوان على حرمة الميت، وأن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه بالتصوير بأى جهاز الضحيه في مكان يتميز بالخصوصيه. ويعاقب الموظف العام الذي يصور أو يذيع تلك الفيديوهات او الصور اعتمادا علي وظيفته وأيضا يعاقب كل شخص يسهل أو يعيد نشر ذلك الفيديو.\r\n\r\nوقال محفوظ إن التجريم يشمل كل من يقوم بعمل مشاركة على مواقع التواصل، وأنه يجب التنويه بعدم نشر الفيديو وإلا فإن العقوبة تنتظر من يقوم بمشاركة هذا الفيديو ومعرض للعقوبه الحبس والغرامة، وأـن  المتهم بتصوير ونشر هذا الفيديو يعاقب أيضا بالعقوبة المقررة بنص الماده 160 عقوبات، التى تنص على أنه يعاقب كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.\r\n\r\nوأضاف أن الغرض من التجريم حمايه الجثه أينما وجدت، بالإضافه إلي جرائم إساءة استعمال الانترنت، والعقوبة هى الحبس مدة تصل إلي 3 سنوات والغرامة، وإذا كانت تلك الجرائم أرتكبت لهدف إجرامي واحد فإن المتهم يستحق عقوبه الجريمة الأشد، طبقا لنص الماده 32 عقوبات، موضحا أنه هناك بعض الاخبار تفيد أن من صور وسرب الفيديو للجثة هى إحدي ممرضات مستشفى المنصورة، وأن هذا السلوك جريمة تستوجب العقوبة التأديبية إذا ثبتت إدانتها.\r\n\r\nولفت المحامى بالنقض إلى أن الممرضة التى اقترفت هذا السلوك المجرم قد يتم إحالتها إلى المحكمة التأديبية ويتم عقوبتها تأديبيا حال ثبوت التهمة عليها، التي تبدأ من لفت النظر أو الوقف المؤقت عن العمل أو الفصل النهائى من العمل، وأن هذا ما ستكشفه التحقيقات الأيام المقبلة.\r\n\r\nكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.\r\n\r\nوعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم.\r\n\r\nوأمرت النيابة العامة بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.\r\n\r\nوأُخطرت النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ -بناءً على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.