إنفراجة بملف التصالح.. نموذج 10 تصريح بالبناء والاحلال والتجديد  

ملايين الأسئلة وريما أكثر ارتبطت بالقانون رقم 17 لسنة 2019، منذ أن تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 8 أبريل 2019، وكان الجميع فى انتظار انفراجة بملف التصالح.. وهذا ما حدث بالإعلان نموذج 10 تصريح بالبناء والاحلال والتجديد .\r\n\r\nاكتنف هذا القانون من غموض قد يكون فى جزء منه أنه عندما قدمت الحكومة مشروع القانون لم تكن على دراية كاملة بما يهدف إليه القانون، وما ستتبعه الدولة فى سبيل تنفيذه، ثم كانت موافقة مجلس النواب النواب أيضا حرصا على مصلحة المواطنين دون النص فى القانون أو لائحته الأساسية على جدول زمنى محدد يتم بمقتضاه تحويل مخالفات البناء تحت شروط معينة إلى واقع قانونى.\r\n\r\nواستمر الغموض فى تنفيذ قانون رقم 17 لسنة 2019 حتى بعد أن اكتمل عمره ثلاثة سنوات وزاد عليهم 5 أشهر، فالجميع يسأل متى تتحول طلبات تقنين الأوضاع أو طلبات التصالح على المبانى إلى إجراءات فعلية قانونية تعطى لصاحب طلب التصالح الحق فى البناء أو الاحلال والتجديد.\r\n\r\nوجاءت الانفراجة، التى كشف عنها النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عندما أكد أنه حصل هناك تأخر في قانون التصالح الجديد، وحدثت إنفراجة كبيرة في هذا الأمر.\r\n\r\nوقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية إنه لا يوجد ملف تم فتحه خلال الفترة الماضية، وسيتم التغافل عنه، وأنه من أبرز الإيجابيات حاليًا، وأنه سيتم السماح بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بضوابط لمن يحصل على نموذج رقم 10.\r\n\r\nوأضاف أن المواطن كان يتقدم بطلب تصالح ويحصل على عدة نماذج في هذا السياق، ويجب أن تكون الكتب الدورية واضحة المعالم للمحافظات لتطبيقها بشكل مناسب، والحاصلين على نموذج 10 يمكنهم البناء والإحلال والتجديد، والحكومة والبرلمان يهتمون بمشكلات المواطنين ويعملون على إزالة المعوقات أمامهم.\r\n\r\nولفت عمرو درويش إلى أنه هناك فجوة بين إحساس المواطن الذي لديه مظلمة يرى أنها لا تُحل؛ ويتم العمل على حلها من خلال كتب دورية يتم تعميمها على محافظات الجمهورية لحل مشكلة مخالفات البناء، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة بين المواطنين في هذا الملف، ومعالجة مشكلة المتخللات في تعديات مخالفات البناء.\r\n\r\nوأشار إلى أنه لابد أن يُسمح لأصحاب الأراضى المتخللات بالبناء بعد محاصرة هذه الأراضي الخالية بالبناء، ومعالجة مشكلة الحيز العمراني بشكل حقيقي؛ وهذا الملف يضع على البرلمان مسؤولية وطنية لابد من تحملها، مؤكدا أن الدولة تجاهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.\r\n\r\nوذكر أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه ليس من العيب أو الخطأ أن نرصد الواقع حتى لا نتعرض لأزمة مقبلة، وأن هناك خللًا في اشتراطات التصالح على البناء المخالف، لافتا إلى أنه تم تقديم 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، حتى الآن، واختلاف وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان مختصة بالبيانات والمعلومات على أرض الواقع؛ لذا يتم عمل تشريع جديد لمعالجة الفجوة الموجودة في هذا الملف والتي تحتاج للمعلومات الصحية بشكل كامل.\r\n\r\nمن جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يؤمن بالعمل مع الجميع، والجانبين التشريعي والتنفيذي يعملان معا، مشيرا إلى أنه تم التعامل خلال الفترة الماضية مع 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من أصل 2.8 مليون طلب تقدم بها المواطنون.\r\n\r\nوقال السجينى إن العائد من نسبة الـ25 % جدية التصالح في مخالفات البناء بلغت 22.5 مليار جنيه، وأن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح في مخالفات البناء، وأنه من حصل على نموذج 10 في المناطق المتاخمة يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبني طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا.