المنزلاوي: جماعات المصالح تعطل اجراءات تفضيل المنتج المحلى

أكد مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن قيام الحكومة على تنفيذ اجراءات تشجيع المنتج المحلى فى التوريدات الحكومية يسهم فى زيادة الانتاج المحلى والصادرات والاستثمارات المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاجراءات يواجهها ممانعة من القائمين على الجهات الحكومية الذين يبحثون عن توفير 15% من مقابل التوريد حال شراء المنتج المستورد، وكذا يمانع المستفيدين من سبوبة السفر للخارج وبدلات السفر من تنفيذ هذه الاجراءات.\r\n\r\nوقال المنزلاوى لـ \"موقع أخبار <a href=\"https://new-egypt.com/\">الجمهوريه الجديده</a>\"، إنه منذ 4 سنوات اقترح على وزير المالية ضرورة عمل تعديل تشريعى يقرر مزايا للمنتج المحلى، وأن الحكومة استجابت لهذا المطلب، واقرت مزايا تفضيلية للمنتج المحلى فى التوريدات الحكومية.\r\n\r\nوأضاف إن تطبيق قانون تفضيل المنتح الحكومى فى التوريدات الحكومية فى دولة مثل المملكة العربية السعودية ترتب عليه زيادة تنافسية المنتجات المحلية ومن ثم زيادة الصادرات من 35 إلى 75 مليار دولار، صادرات غير بترولية خلال 3 سنوات.\r\n\r\nوأشار رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أنه في حالة تطبيق قانون يقر مزايا تفضيلية للمنتج المحلى يمكن أن يتحقق هدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال عامين، مشيرا إلى أنه على الرغم من صدور هذا القانون الملزم لجميع الجهات الحكومية والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، والمنشور فى الجريدة الرسمية، إلا أن أغلب الجهات الحكومية تلتف حوله.\r\n\r\nولفت إلى أن أجهزة الحكومة تكون ملزمة ببنود الموازنة العامة، ورغبة منها فى توفير 15% الزيادة يقوموا بالحصول على توصيات من المكاتب الاستشارية بتفضيل المنتج الأجنبي، بالإضافة إلى أن هناك فى بعض المصالح من يستفيدون من السفر إلى الخارج، تجدهم يقفون سد منيع حيال تفعيل هذا القانون حيث أنه يعطل سبوبة بدلات السفر والرحلات إلى الخارج.\r\n\r\nأوضح المنزلاوى أن تنفيذ هذا القانون يترتب عليه زيادة الصادرات والاستثمارات والناتج القومى، لأن جميع الشركات الأجنبية ستأتي للاستثمار في مصر نتيجة لأنها تعلم أن المنتج مباع محليا والزيادة فى الإنتاج سيتم تصديرها للخارج بما ينعكس على زيادة الناج القومي الإجمالى.\r\n\r\nوشدد على أنه لتحويل التعديلات التشريعية إلى واقع يتطلب الأمر إنشاء صندوق لدعم الموازنة، حيث تحصل كل وزارة على فارق الـ15% الزيادة بموجب مستندات التوريد للمنتج المحلى، وبهذا لن يتردد المسئولين عن تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن تفعيل القانون على أرض الواقع يؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية من دمغه وكذلك التأمينات وكسب العمل وخفض حجم الصادرات، كما أن المواد الخام الاولية التى سيتم استيرادها من الخارج ستخضع للجمارك.