الدماطى: السياسة النقدية تختلف بحسب الظروف الاقتصادية

كشفت د. سهر الدماطي، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لموقع أخبار الجمهورية الجديدة، أنه لابد التأكيد على أن كل دولة لها أحوال اقتصادية تختلف عن غيرها، مشيرة إلى أن  دعوة فرنسا البنوك المركزية الكبرى حول العالم لتنسيق سياساتها النقدية وفق الرؤية الفرنسية أمر غير مفهوم.\r\n\r\nوقالت الدماطى، إنه من الممكن ان تنسق البنوك المركزية فيما بينها السياسات النقدية بما يخدم كافة الاطراف، على أن تحترم كل دولة خصوصية الأوضاع الاقتصادية للدول الاخرى، فقد لا تصلح السياسة النقدية المطبقة الآن في فرنسا مع ظروف الاقتصاد المصري الحالية.\r\n\r\nوأضافت انه لا مانع مناقشة سياسات الدول النقدية لدول العالم، مع احتفاظ كل دولة بخصوصية سياساتها النقدية، مشيرة إلى أن كل الدول تعاني من التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانهيار البورصات العالمية، ولا يوجد شئ محدد في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم.\r\n\r\nكان  فرانسوا فيليروا دي غالو، محافظ بنك فرنسا، قد دعا البنوك المركزية الكبرى حول العالم، بضرورة العمل على تنسيق سياساتها النقدية، بسبب أن إجراءاتها تؤثر على الاقتصادات في الدول الأخرى.\r\n\r\nوقال دي غالو  خلال كلمة له بجامعة كولومبيا في نيويورك، إنه لا بد من وجود إمكانية مشتركة للتنبؤ بصنع السياسات بين البنوك المركزية.\r\n\r\nوأضاف أن تجنب المفاجآت الكبيرة بين صناع السياسات ممكن إذا ما تم التوصل إلى حل للتعاون، لافتا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يصل إلى أسعار \"الفائدة المحايدة\" قبل نهاية هذا العام.\r\n\r\nوكشف محافظ المركزى الفرنسي أن معدلات الفائدة \"المحايدة\" هي التي لا تحفز الاقتصاد ولا تتسبب في إبطائه، ويقدرها بنسبة 2%، وأن البنك المركزي لن يتوقف عن رفع معدلات الفائدة حاليًا، ولكن سيبدأ في اتباع سياسة تناسب المرحلة الحالية، وهي سياسة قد تكون أكثر مرونة، تعتمد على تقييم اقتصادي دقيق في كل اجتماع على حدة.\r\n\r\nوقرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه بشهر سبتمبر أن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يؤدي إلى انخفاض التضخم بدرجة كافية، مما أدى إلى ارتفاع تاريخي قدره 75 نقطة أساس من أجل تهدئة الاقتصاد، وإبطاء ارتفاع الأسعار.\r\n\r\nوكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 11 عاما، تحت ضغوط متواصلة من أجل مواجهة التضخم.\r\n\r\nوبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10% على مدى عام في شهر سبتمبر.